مقدمه
در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است و همين طور ضرورت هم پيوندي موثرتر اقتصاد داخلي با اقتصاد جهاني كه از عمده ترين اولويت هاي برنامه چهارم توسعه كشور نيز مي باشد، سياستگزاران و متوليان برنامه ريزي كشور در زمينه اقتصاد، بيش از پيش ضرورت بررسي ايجاد و گسترده نمودن بازارهاي فعال مالي و سرمايه اي را در دستور كار قرار داده اند.
اين فعاليت ها و گسترش آنها در كشور، پس از وقفه نسبتا طولاني كه نسبت به روند پر شتاب جهاني آن داشته است ، بيش از هر چيز در شرايطي كه چالش هاي اقتصادي عمده اي، فرا روي برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي ما قرار گرفته ، به عنوان ضرورت جدي احساس مي گردد كه عمدتا نيازمند ايجاد يك بستر و زير ساخت مناسب فرهنگي در اين زمينه نيز مي باشد.توقف فعاليت هاي بانكداري خصوصي، بيمه خصوصي، ركود بازار سهام و به عبارتي به كنار گذاشتن بخش خصوصي از فعاليت در بازار پول و سرمايه پس از انقلاب در دهه 1360 و ادامه برخي از آنها تا ساليان اخير، به نوعي عدم امنيت و آرامش خاطر را جهت سرمايه گذاري در اين بخش هاي پولي و سرمايه اي ايجاد كرده است. به گونه اي كه به رغم بر طرف شدن برخي از موانع قانوني در اين مسير، هنوز موفقيت چنداني را در حضور موثر و توانمند بخش خصوصي در اين بازارها شاهد نيستيم.
اما در شرايط فعلي كه بيش ازهر چيز اجراي برنامه هاي توسعه كشور نيازمند استفاده موثر و شايسته از ساز و كارهاي بازارهاي پول و سرمايه است، بدلايل متعدد همانند تشويق فعاليت هاي بخش خصوصي در راستاي كاهش مداخلات غير ضروري و تصدي گري هاي بي مورد دولت، بهينه سازي نظام توزيع و قيمت گذاري كالاها، آماده سازي بستر مناسب جهت جلب و حمايت ازسرمايه هاي خارجي، قطع پرداخت برخي از يارانه هاي غير كارا، واقعي كردن قيمت انرژي، جهت دهي به سرمايه هاي سرگردان اندك و امكان سرمايه گذاري مستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي در شركت ها نيازمند فعال نمودن بازار سرمايه در ابعاد وسيع تر از حد كنوني و رونق مجدد آن هستيم.
بازار بورس به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه با انتقال بخشي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعال در فعاليت هاي، اقتصادي نقش مهم و اساسي را دارا مي باشد كه در اين مقاله به شرح كلي از كاركرد اين نوع بازار البته با موضوع بورس كالا پرداخته مي شود.
بازار سرمايه
سرمايه يكي ازعمده ترين عوامل، در فرآيند توليد به حساب مي آيد. به گونه اي كه هرچند ساير عوامل توليد نيز در اين فرآيند بسيار مهم به شمار مي آيند ، ليكن نقش و اهميت سرمايه به حدي است كه اين توانايي را دارد تا ساير عوامل توليد را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين تجهيز منابع تامين سرمايه و هدايت آنها به سمت فعاليت هاي توليدي كارا، از عمده ترين مسائل اولويت دار اقتصاد كشور در شرايط حساس كنوني به لحاظ تامين منابع مالي طرح ها و پروژه ها مي باشد.
در اين فرآيند تجهيز انواع مختلف پس اندازهاي سرگردان و نهايتا تخصيص آنها به سوي فعاليت هاي توليدي پر بازده و ايجاد امكانات براي مشاركت همگاني در توسعه فعاليت هاي اقتصادي داراي اهميت فراوان است كه بازار سرمايه تنها ساز و كاري مي تواند باشد كه اين فرآيند را تسهيل مي كند.
در يك بازار سرمايه توانمند، اين امكان به خوبي فراهم مي گردد تا براي توليدات يك كالاي خاص سرمايه مالي مورد نياز را از فرآيندي با ريسك و خطر پذيري كمتر تامين نمايند و در اين صورت بيشترين جهت دهي بخش سرمايه در بازار متوجه سودآورترين فعاليت ها خواهد گرديدكه اين جهت دهي به سمت سودآورترين فعاليت خود در راستاي همان بحث پايه اي اقتصاد يعني تخصيص بهينه عوامل توليد صورت مي گيرد. بنابراين تخصيص سرمايه در چنين بازارهايي، وقتي به طور صحيح و كارا انجام مي شود كه بازار توليدات، خود بتواند براي آن دسته از كالاهايي كه فرصت ها و موقعيت هاي سرمايه گذاري مناسب تري دارند، موجبات تامين سرمايه لازم را فراهم آورد. در اين صورت است كه در آن بخش توليدي اقتصاد كه بازدهي و بهره دهي پائين تري به نسبت ساير بخش ها دارا مي باشد با محدوديت بيشتر سرمايه مواجه مي شود. بديهي است در چنين مكانيسمي است كه براي سرمايه محدود در اختيار يك كشور، تخصيص بهينه در جهت هدايت آن به سمت فعاليت هاي مولد و با بازدهي مناسب تر صورت خواهد پذيرفت و اين فرآيند هاست كه منجر به توزيع مناسب و بهينه منابع محدود سرمايه به طرح ها و فعاليت هاي سودآور و مفيد سرمايه اي خواهد گرديد.
در دهه هاي اخير و به دلايل متعدد صاحب نظران و سياستگزاران اقتصادي و مالي متوجه كارايي بازار سرمايه در كشورهاي مختلف شده اند. البته توانمندي اين بازارها در كشورهايي با اقتصاد آزاد اهميتي مضاعف پيدا مي كند بدين دليل كه در صورت كارا بودن اين بازار، همان گونه كه پيشتر نيز اشاره گرديد در نظام مبتني بر بازار تخصيص سرمايه كه عمده ترين عامل توليد و از متغيرهاي تاثيرگذار در توسعه اقتصادي است، به صورت مطلوب و بهينه و با استفاده از مكانيسم عرضه و تقاضاي واقعي صورت خواهد پذيرفت و اين ساز و كار طبيعي در نظام بازار است كه جهت و سمت و سوي اين عامل تاثير گذار اقتصادي را تعيين مي كند.
بديهي است عدم وجود اطلاعات كافي در بازار و نبود شفافيت اطلاعاتي كه لازمه يك بازار كارا است و همچنين عدم انعكاس به موقع و سريع اطلاعات به طرفين عرضه و تقاضا، ارتباط تنگاتنگي با عدم كارايي بازار پيدا مي كند. چرا كه در بازارهاي رقابتي و كارا، اطلاعات اين قابليت را دارند تا به سرعت برسطوح قيمت ها تاثيرگذار شوند. در اين صورت است كه در يك بازار كارا، قيمت تعيين شده، شاخص مناسبي جهت نشان دادن ارزش واقعي معاملات نيز خواهد بود.
در ايران و در سال هاي پس از انقلاب شاخص ترين نهاد مالي داراي اعتبار و ارزش در بازار سرمايه حتي تا ساليان اخير، فقط بانك ها بودند، اما در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بحث هاي متنوعي در خصوص ضرورت تنوع بخشيدن به ابزار ها و نهادهاي مالي و سرمايه اي مطرح گرديد به گونه اي كه در قانون برنامه سوم توسعه و در فصل ساماندهي بازارهاي مالي و در راستاي كارايي هر چه بيشتر اين بازارها به موجب ماده 94 اين قانون تاسيس و راه اندازي شبكه رايانه اي بازار سرمايه ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطلاع رساني در سطح ملي و بين المللي، مورد تاكيد قرار گرفته و به شوراي بورس تكليف شده است. همچنين در ماده 95 قانون برنامه سوم به شوراي بورس اجازه داده شده تا نسبت به راه اندازي بورس هاي منطقه اي در سطح كشور و همچنين ايجاد بورس كالا اقدام نمايد.
تنوع موضوعي در جهت ايجاد بورس كالا براي ارتقاي سطح كمي و كيفي نظارت و پوشش ريسك نوسان هاي قيمتي در بخش كشاورزي و فلزات اساسي، شفافيت اطلاعاتي و غيره و از طرفي شكل گيري مديريت اقتصادي كارآمد در سطح بنگاه هاي اقتصادي و بالا بردن مشاركت توده مردم و سرمايه داران در فعاليت هاي اقتصاد ملي در اين راستا اهميت اساسي دارد.
گسترش پوشش جغرافيايي بازار سرمايه ايران در چارچوب ايجاد و راه اندازي بورس هاي منطقه اي و ساير مراكز خدماتي مرتبط با داد و ستد اوراق بهادار در راستاي اهدافي چون بالابردن انگيزه براي پس انداز و سرمايه گذاري، افزايش انگيزه براي توليد از طريق بهبود مكانيسم تخصيص منابع، جلوگيري از فرار سرمايه هاي مولد و مورد نياز، تشويق فرهنگ سهامداري و فراهم آوردن امكان داد و ستد گسترده سهام شركت هاي كوچك و متوسط در بخش هاي مختلف اقتصاد كشوركه نياز به منابع تامين سرمايه دارند، مي باشد كه در برنامه سوم توسعه بدان توجه گرديده و اكنون در شهرهاي مشهد و تبريز تالارهاي بورس منطقه اي اوراق بهادار مشغول فعاليت مي باشند.
بنابراين از آنجا كه يكي از راه هاي توسعه بازار سرمايه استفاده مطلوب و كارا از امكانات و فن آوري هاي پيشرفته اين بازار است، برغم تحولات بسيار مثبت و رو به رشد بازار سرمايه در اين چند سال اخير در ايران، جايگاه اين بازار در اقتصاد ملي در مقايسه با كشورهاي پيشرو در بازار هاي مالي، قابل مقايسه نيست. بنابراين گسترش موضوعي و بسط پوشش جغرافيايي بورس از طريق راه اندازي بورس هاي منطقه اي مي تواند فاصله ناشي از توسعه نيافتگي در بازار سرمايه ايران با بازارهاي بين المللي را تا حدودي از بين ببرد.
تاريخچه بورس
در قرن پانزدهم ميلادي در بلژيك مردي به نام ”واندربورس”خانه اي داشت كه در مقابل خانه وي صرافان و دلالان به داد و ستد پول و اوراق بهادار مي پرداختند. بعدها در سال 1460 ميلادي اين فعاليت داراي تشكيلات مفصلي گرديده و بازار بسيار متشكلي را شامل گشت كه نام آن از اسم اين مرد بلژيكي گرفته شد. بازار سرمايه در ابعاد كلي آن با انقلاب صنعتي در اروپا شروع به رشد نمود و اين در حالي است كه تاريخ اولين بورس بين المللي به اوايل قرن هفدهم ميلادي بر مي گردد، يعني زماني كه بورس آمستردام تاسيس گرديد و اين تحول جديد، پس از آن به مرور كشورهايي نظير آلمان ،انگليس و سوئيس را نيز فراگرفت. اما آنچه نياز به اين چنين بازاري را به وجود آورد اين بود كه تجار و بازرگانان سعي مي كردند كه در معاملات خود راهي را جستجو كنند تا با زيان كمتري مواجه شوند و بهترين راه حل نيز تقسيم زيان بين خودشان بود، لذا با تشكيل اولين شركت سهامي عام در سال 1602 ميلادي، يعني تاسيس شركت هند شرقي، اساس بازار سرمايه پايه گذاري شد.
اما در خصوص تاريخچه بورس كالا، تاسيس آن به شروع به كار بورس فلزات لندن در قرن نوزدهم ميلادي بر مي گردد كه پس از آن در ساير كشورها نيز بورس كالا بر حسب نياز موردي هر كشور به وجود آمد بورس انواع كالاهاي كشاورزي ، بورس نفت، بورس فلزات اساسي و غيره از آن جمله مي باشند.البته تشكيل بورس كالا نيز خود بر اساس ضرورت هايي بود كه احساس مي شد. به عنوان مثال در خصوص بورس كالاهاي كشاورزي شيكاگو، گفته شده كه كشاورزان حومه شيكاگو در مواقعي از سال جهت فروش كالاهاي كشاورزي توليد شده، خود به شهر مي آمدند و ليكن در برخي موارد با مشكل پيدا كردن خريدار در شهر مواجه مي شدند و اين معطلي هزينه نگهداري و انبار كالاها براي آنها را افزايش مي داد، لذا مجبور مي شدند براي كاهش هزينه، كالاها را به خارج از شهر منتقل نموده و در حومه شهر كالا را تا پيدا كردن مشتري مورد نظر انبار كنند كه البته بعد مسائل و مشكلاتي نظير كيفيت كالاها و تامين اعتبار و غيره در مراحل بعدي موجبات به وجود آمدن بورس كالاهاي كشاورزي شيكاگو گرديد.
در ايران ايده و انديشه اوليه تشكيل اين بازار به دهه 1310 بر مي گردد كه همزمان با آغاز فرآيند تحول در اقتصاد ايران گروهي در بانك ملي به مطالعه اين موضوع پرداختند و در گزارشي كه در سال 1317 تكميل شد، جزئيات مربوط به تشكيل بازار اوراق بهادار آورده شده بود، ليكن با شروع جنگ دوم جهاني راه اندازي آن تا سال 1346 كه رسما بورس اوراق بهادار تهران گشايش يافت، به تاخير افتاد و از بهمن ماه اين سال با انجام چند معامله روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني عملا معاملات اوراق بهادار در آن آغاز شد. بعد ها در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تا پيش از اجراي نخستين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي بعد از انقلاب، بورس اوراق بهادار نيز همانند ديگر اركان اقتصادي كشور نظير بانك ها و بيمه با تحولات و دگرگوني هايي كه منجر به ركود گرديده بود مواجه گشت، تا اينكه در سال 1368 تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بستر و زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت و در سال 1381 نيز اولين بورس منطقه اي اوراق بهادار در مشهد و در سال 1382 بورس منطقه اي اوراق بهادار آذربايجان در تبريز شروع به فعاليت نمودند. البته در همين سال اولين بورس كالا با عنوان بورس فلزات اساسي نيز در تهران شروع به كار نموده و همزمان نيز مطالعات گسترده اي در خصوص راه اندازي بورس كالاهاي كشاورزي نيز در جريان است.
بورس كالا
بورس كالا ، بازاري متشكل و نظام يافته است كه در آن بازار، معاملات بر روي كالاهاي مختلف و يا يك كالاي خاص بر حسب نوع كاركرد بورس، بصورت نقدي و يا به صورت پرداخت در آينده مورد داد و ستد قرار مي گيرند. عمدتا بورس هاي تازه تاسيس در آغاز كار و يا بورس هايي كه در آغاز راه توسعه قرار دارند، معاملات آنها بيشتر به صورت نقدي مي باشد در حالي كه در بورس هاي كالا در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي كه اين بازارها روند تكاملي خود را به خوبي طي نموده اند، داد و ستد از حالت نقدي به داد و ستد آتي تبديل شده است.
بورس هاي كالايي به دو صورت متفاوت فعاليت مي نمايند، برخي از آنها بورس عمومي كالا هستند به گونه اي كه كالاهاي معين و متنوعي از يك گروه كالايي نظير كالاهاي كشاورزي در آن داد و ستد مي شوند و برخي نيز بورس كالاهاي خاص هستند(نظير بورس نفت لندن)
انجام معاملات به صورت داد و ستد آتي به نحوي است كه معاملات سلف و نسيه نيز در آن امكان پذير مي باشند. البته اين مورد مخصوصا براي كالاهاي كشاورزي جهت تامين مالي مفيد واقع مي شود. بورس معاملات كالا، در واقع بازار خريد و فروشي است كه بصورت دائمي و منظم در آن كالاهاي معين مورد داد و ستد و معامله قرار مي گيرند. البته اين كالاهاي مورد معامله عمدتا كالاهاي خام و مواد اوليه مي باشند همانند گندم، جو، شكر، قهوه، كاكائو، آهن، مس، سرب،زغال سنگ، نفت،كائوچو،چرم، پشم و غيره.
مكانيسم داد و ستد در بازار بورس كالا داراي برخي مزيت ها و برتري هاست كه از آن جمله نظم و انضباط حاكم بر روند معاملات و عرضه و تقاضاي كالا ، نظارت بر حسن انجام داد و ستدها و نظارت بر اجراي قراردادها و استاندارد سازي كيفيت كالاهاي مورد معامله از آن جمله مي باشند. بنابراين به نوعي اجراي قوانين و مقررات در معاملات اين بازار به خوبي تضمين شده است. اين ضمانت اجرايي مي تواند اعتماد سازي طرفين معاملات را در مورد كالاي مورد معامله گسترش دهد و البته اين اعتماد سازي خود عامل موثري بر كارايي بازار بوده و نهايتا جذب و هدايت سرمايه ها را به دنبال خواهد داشت.
از جمله ديگر اهداف راه اندازي بورس كالا، برطرف نمودن مشكلات و موانع مختلفي است كه بر سر راه توليدكنندگان قرار دارد. اين موانع و كاستي ها را مي توان در نامشخص بودن سير تغيير قيمت ها در آينده و شفاف نبودن بازار عنوان نمود. وقتي روند تغيير قيمت هاي يك كالا اعم از كالاي كشاورزي يا غير كشاورزي در دوره آتي نامشخص و نامعلوم باشد، امكان برنامه ريزي صحيح و اصولي را جهت نحوه عرضه و ميزان توليد و نوع توليد از توليد كننده سلب مي نمايد. عدم شفافيت بازار و نبود آنچه كه از ويژگي هاي يك بازار كارا مي باشد، نيز منجر به ريسك بيشتر توليد كننده جهت عرضه كالا مي گردد و اين از جمله مشكلاتي است كه بر سر راه توليد كنندگان كالا قرار دارد. توانايي عرضه و فروش كالا ها در بازار رقابتي همچون بورس ، قادر است اين نارسايي ها را تا حدي برطرف نموده و منجر به تسهيل معاملات و نهايتا ارائه ديد جامع و دقيق تري به توليد كننده كالا جهت عرضه و تصميم سازي توليد در دوره هاي بعدي گردد.از طرفي ديگر با پذيرش ريسك ناشي از مخاطرات بازار و نوسانات قيمت، توسط بورس بازان در بورس كالا، توليد كنندگان و عرضه كنندگان كالا در برابر نوسانات قيمت تا حدودي ايمن مي شوند، چرا كه سهمي از ريسك را به بورس بازان فعال در اين بازار انتقال داده اند. و از ديگر اهداف راه اندازي بورس كالا، دادن نوعي تامين به مصرف كنندگان و تقاضا كنندگان كالا و همين طور استفاده كنندگان صنايع وابسته به اين كالاها نظير صاحبان صنايع تبديلي و غيره مي باشد تا با اطلاعات جامع تر، به تقاضاي كالاهاي مورد نظر پرداخته وآنها هم ريسك ناشي از نوسانات قيمت را به نفع خودكاهش دهند .
كاهش ريسك نوسانات قيمت در بازار بورس كالا از طريق سهيم شدن عده اي از كساني است كه به عنوان بورس باز در حالت سود اگري وارد اين بازار مي شوند و با استفاده ار نوسانات نامنظم قيمت ها از اين بازار سود مي برند و به نحوي با قبول ريسك موجود در بازار، موجب سود آوري خود و كاهش ريسك عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان واقعي كالاها مي گردند . بسياري از اين بورس بازان به منابع اطلاعاتي قابل اعتمادي دسترسي دارند وهمين طور به مرور زمان و از طريق تجربه مستمر نسبت به ساير افراد از قدرت تجزيه و تحليل بيشتري نيز برخوردار مي شوند كه اين مشخصه، آنان را قادر مي سازد تا با پذيرش ريسك در اين بازار داخل شده و بازار هم در بلند مدت بر ايشان سود آور باشد .
نكته ديگري كه در خصوص بورس كالا مطرح مي گردد اين است كه هرچند همانند بورس اوراق بهادار، بورس كالا بازار سرمايه اي به منظور تامين مالي شركتها نمي باشد، ليكن اين عمل را از طريق تامين مالي، جهت بازار محصولات انجام مي دهد. به گونه اي كه رونق يك كالا در بورس ، مخصوصا چنانچه معاملات بصورت پرداخت آتي باشد، موجبات تقاضاي بيشتر كالا را فراهم آورده كه اين به نوبه خود توليد بيشتر را دامن مي زند و توليد بيشتر، باعث رونق بازار كالا خواهد شد و اين مي تواند توليد كنندگان و سرمايه گذاران را به اجراي طرحهاي كلان تر و پر بازده تر و با فن آوري برتر سوق دهد .
ازديگر فعاليت هاي گسترده اي كه در بازار بورس كالا صورت مي پذيرد كه البته دراين گزارش قصد تحليل و بررسي در مورد آنرا نداريم، به داد و ستدهاي آتي مي توان اشاره نمود. بدين صورت كه معاملات سلف و معاملات نسيه نيز در مورد كالاها ، قادرند تا بخشي از معاملات اين بورس را به خود اختصاص دهند. اين معاملات در قالب بحث بازار هاي مالي آتي گنجانده مي شود . بازارهاي مالي از طريق خريد و فروش قرار دادهاي نسيه و سلف، آينده اي متفاوت با گذشته را پيش روي تحولات بورس كالا قرار مي دهند كه پرداختن بدانها از حوصله اين بحث خارج است و فقط به طور مختصر به دو جنبه جهت تجويز معاملات آتي در بورس كالا اشاره مي گردد . هر چند شايان ذكر است كه اين معاملات حجم عظيم معاملات بورس كالاها در بورس هاي بين المللي را، به خود اختصاص داده اند .
نخست اينكه بورس بازان و دلالان حرفه اي فعال در بورس جهت سود بردن و انتفاع از نوسانات قيمت كالا در بازار، اين معاملات را صورت مي دهند و چون قادرند قيمت آينده را پيش بيني كنند يا اينكه بر اساس تجربه و تبحر خاصي كه به مرور زمان در بازار پيدا مي كنند، اطلاعات و شواهد موجود در بازار را مي توانند بطور صحيح تجزيه و تحليل نمايند. لذا با توجه به پيش بيني خود از وضعيت قيمت كالا در آينده جهت سود بردن اقدام به خريد و يا فروش قرار دادهاي آتي مي نمايد .
ديگر اينكه، چون اكثر توليد كنندگان كالا از قيمت آينده كالاي خود مطمئن نمي باشند و يا اينكه آن را با درجه اي از ريسك پيش بيني مي كنند ، از طريق انجام معاملات آتي، شرايط خود را تا حدودي در مقابل تحولات و تغييرات بعدي بيمه مي كنند. پس دليل ديگر انجام داد و ستد قرار دادهاي آتي به صورت معاملات سلف و نسيه در بورس كالا، ايمن نمودن شرايط طرفين، در مقابل نوسانات قيمتكالا در آينده مي باشد.
قطعا راه اندازي بورس هاي تخصصي كالا، سبب حاكم شدن عرضه و تقاضا، بهبود كيفيت كالاها، استاندارد شدن آنها و توسعه و گسترش مزيت هاي نسبي و رقابتي اقتصاد ملي خواهد گرديد كه اين تحولات موجب افزايش قدرت صادراتي اين كالاها نيز مي گردد.
البته در خصوص نوع كالايي كه در بازار بورس كالا عرضه مي شود، ذكر اين نكته ضروري است كه كالاها نبايد قدرت فساد پذيري بالايي داشته باشد، چون در اين صورت انبار نمودن آنها با افت كيفيت و خريد و فروش قرار دادهاي آتي با تغيير وضعيت مواجه مي گردند و يا اينكه با يستي سيستم نگهداري و انبار اين شرايط را تضمين نمايد . از طرفي ديگركالاهاي مورد معامله در بورس بايد جزو مواد خام و اوليه باشند. يعني قابليت توليد مجدد را به ميزان بالا داشته و به عبارتي ديگر مجموعه اي منحصر به فرد از يك نوع كالاي مشخص و غير قابل جانشين از نوع خود را نمي توان در بازار بورس كالا عرضه نمود .
ساز و كار انجام معاملات در بورس كالا
انجام معاملات در بازار بورس كالا از جهاتي مشابه معاملات بورس اوراق بهادار و از جهاتي ديگر نيز متمايز با آن است . كالاها در خود بورس موجود نمي باشند و معمولا انجام معامله با برگه رسيد انبار صورت مي گيرد، ليكن ممكن است در برخي موارد نمونه اي از كالاها ي مورد معامله و يا اصطلاحا مسطوره اي از آن در بورس موجود مي باشد . كالاهاي مورد معامله در بورس داراي مشخصات و ويژگي هاي خاصي است كه آنرا براي عرضه كننده و خريدار مشخص مي كند و اين كالا با توجه به استانداردهايي كه قبلا و هنگام ورود به انبار با آن ارزيابي شده است، طبقه بندي گرديده و مشخصات آن بطور كامل به ثبت رسيده است، به نحوي كه اطلاعات آن چه به لحاظ كمي و چه كيفي بطور كامل در بازار موجود مي باشد .
يك فروشنده كالا، جهت فروش كالاهاي خود در بازار بورس، طبق عرف معمول كه در اكثر بورس ها متداول است، يك قرار داد اصلي را با يستي به بورس ارائه نمايد كه اين قرارداد مشخصات و نوع كالا و مقدار آن كالا كه قرار است وارد معاملات بورس گردد را در خود دارد. چنانچه اين قرار داد اصلي به ثبت برسد آنگاه فروشنده اين امكان را خواهد داشت كه كالاي خود را بر مبناي آن در بازار بورس كالا عرضه نمايد . البته بازارها بنا بر رويه هاي معمول بر آنها و همين طور قوانين و مقرارت وضع شده، مي توانند پس از بررسي و درجه بندي كالاهاي ارائه گرديده به بورس تضمين هايي متفاوت با رويه معمول را نيز از عرضه كننده خواستار باشند . بررسي ضمانتنامه ها و ثبت قرار دادهاي اصلي در اتاق پايا پاي بورس صورت مي پذيرد كه اتاق پاياپاي اين در خواست را از كارگزاران بورس و نه مستقيما از فروشنده كالا، دريافت مي كند .
براي خريدار وضعيت به گونه اي است كه همانند بازار بورس اوراق بهادار، خريدار جهت خريد كالا به كارگزار مربوطه برگ درخواست خريد ارائه مي نمايد . كارگزاران فعال در بورس افرادي خبره و آشنا به فن و اخلاق خاص كارگزاري هستند كه مرتبا معلومات مالي و اقتصادي و ساير مشخصه هاي آنها از سوي سازمان بورس مورد ارزيابي قرار مي گيرد . لذا اين افراد به خوبي قادر خواهند بود تا در زمينه خريد و فروش كالا و نحوه بازار و روند قيمت ها و ساير مشخصه هايي كه يك عرضه و يا تقاضا كننده نياز خواهد داشت، آنها را راهنمايي وكمك نمايند. فرآيند داد و ستد كالا در بازار بورس كالا به تفصيل در نمودار نشان داده شده است .
مزاياي معاملات كالا در بورس
همانطور كه در خصوص بورس كالا بحث گرديد، اين بازارها بصورت سازمان يافته ، معاملات و داد ستد را به اشكال مختلف نظير معاملات نقدي ، پيمان هاي آتي و قرار دادهاي آتي( سلف و نسيه ) انجام مي دهند كه بورس كالاهاي كشاورزي نيز اين چنين كاركردي را دارا مي باشد . هم از نظرحجم معاملات و هم از نظر توسعه و گستردگي بازار و همين طور تنوع محصولات و تعداد بازار مي توان بورس كالاهاي كشاورزي را قابل توجه ترين بورس كالا در جهان دانست . در اين بورس ها برخي از عمده ترين كالا هايي كه داد و ستد مي شوند، بدين شرح مي باشند : گندم ، ذرت ، جو، پنبه ، كنف، ادويه جات ، زيتون ، برنج ، روغن ، كائو چو، موز، پشم ، روغن نخل ، دانه هاي روغني و غيره . در اين قسمت به عمده ترين مزايايي كه مي تواند در معاملات و داد و ستد كالا در بورس وجود داشته باشد، اشاره مي گردد.
الف ) انتقال قسمتي از ريسك ناشي از نوسان قيمت محصولات كشاورزي از توليد كننده و تقاضا كننده واقعي به سودا گران و بورس بازان كه در اين صورت نظام تصميم گيري براي توليد كننده و تقاضاكننده جهت برنامه ريزي هاي آتي با ريسك كمتر انجام مي پذيرد و در حقيقت بازار آن كالا با ثبات تر مي گردد.
ب) وقتي يك كالاي كشاورزي در بازار بورس كالا مبادله مي گردد، قطعا اطلاعات و شفافيت بوجود آمده در آن بازار موجب مي گردد تا طرفين معامله هر دو همزمان و بطور مساوي از رانت اطلاعاتي استفاده نمايند كه در اين بازار قدرت تبادل اطلاعات بين طرفين معامله افزايش مي يابد.
پ ) از طريق استاندارد سازي محصول در بازار بورس و تعريف ويژگيهاي ديگر براي آن، زمينه لازم جهت ارتقاء كيفيت محصول و تلاش توليدكنندگان جهت ارائه توليدات همگن و مرغوب تر به بازار ميسر مي گرددكه منجر به معرفي صحيح و درست كالا به متقاضيان ميشود و نهايتا رونق بازار را بدنبال خواهد داشت.
ت) از آنجا كه در بازار بورس كالا به نسبت بازارها و سيستم معاملات سنتي ، معاملات سريع تر صورت مي گيرد و اطلاعات شفاف در اختيار طرفين به آساني قرار مي گيرد و قيمت كالا را نيز عرضه و تقاضاي موجود در بازار بصورت لحظه اي تعيين مي نمايند و ورود هر قشري از جامعه در صورت توانايي جهت داد و ستد در اين بازار نيزآزاد مي باشد، در حقيقت به سمت تشكيل بازار از نوع رقابت كامل كه كاراترين و بهينه ترين بازار بوده، حركت كرديم .
ث ) طرفين معاملات با توجه به قانونمند و نهادينه بودن عمليات بورسكالا ، نسبت به تضمينكامل معاملات برايطرفين اطمينان كامل دارند، ضمن اينكه از طريق حذف واسطه ها مراحل داد وستد نيز تا حد زيادي بين توليد كننده و خريدار كوتاه مي شود در حقيقت به معاملات تجاريامنيت بيشتر ميبخشد.
ج ) وجود اطلاعات شفاف و قابل اعتماد در تالار بورس ميتواند علاوه بر موارد ياد شده هزينه تشخيص و تصميم را براي ورود و خروج افراد به اين بازارها كاهش دهد و افراد با اطلاعات جامع تر و كامل تر، ليكن با هزينه كمتر به اين تصميم گيري برسند .
چ ) در معاملات بورس، كارايي بازار ارتقاء پيدا مي كند و از طرفي شبكه توزيع كالا بدليل ورود و خروج آسان افراد به بورس بهينه مي شود. به نحوي كه هزينه هاي بازار يابي را نيز به نحو چشمگيري با توجه به اطلاعات ارائه شده در آن، كاهش مي دهد و از طريق شفاف سازي امكان سود جويي برخي از افراد را در نظام توزيع حداقل در بلند مدت از بين مي برد.
توانمندي استان كرمان در بورس پسته
استان كرمان با وسعتي در حدود 1/11 درصد مساحت كل كشور، بالغ بر 30 درصد كل سطح باغات كشور را دارا مي باشدكه از اين حيث در رتبه نخست قرار دارد. در بخش كشاورزي استان، پسته بدلايل متعدد نظير مقاومت در مقابل كمبود آب و شوري خاك به عنوان كشت مناسبي براي برخي از مناطق استان در دو دهه اخير اقبال فراواني را به خود جلب كرده به گونه اي كه در بسياري از مناطق استان كه با اين مشكلات اقليمي مواجه هستند، كشت پسته رواج فراواني يافته است.
تقريبا در اكثر مناطق مركزي و شمالي استان كشت و برداشت پسته رايج شده كه موجب گرديده است تا تاثيرات ملموسي بر وضعيت درآمد كشاورزان به وجود بيايد، هرچند همچنان بازار سنتي پسته عمدتا در شهرستان هاي رفسنجان،كرمان، سيرجان و زرند به دليل حجم زياد توليدات اين مناطق، متمركز شده است.
سطح زير كشت باغات پسته در استان كرمان در آغاز برنامه سوم توسعه برابر 289 هزار هكتار بوده كه بالاترين ميزان سطح زير كشت اين محصول در بين استان هاي كشور را دارا مي باشد. سهم استان كرمان در آغاز برنامه اول توسعه از كل توليدات پسته كشور 74/89 درصد بوده كه به 65/82 درصد در آغاز برنامه سوم توسعه رسيده است، هر چند مقدار مطلق توليدات در اين مدت همچنان در حال افزايش مي باشد . ميزان توليدات پسته استان در آغاز برنامه سوم توسعه در حدود 131 هزار تن بوده كه هم در توليد و هم در سطح زير كشت همچنان استان كرمان حائز رتبه نخست مي باشد.
بررسي تاريخي نشان مي دهد كه از حدود دو قرن پيش اضافه عرضه پسته ايران به خارج از كشور صادر مي گرديده و پسته توليدي در استان كرمان نيز از طريق بنادر جنوبي مخصوصا بندر عباس عمدتا به انگلستان و مستعمرات آن صادر مي شده است. سهم استان كرمان از صادرات پسته كشور از86/90 درصد در آغاز برنامه اول توسعه به 54/70 درصد در سال آغازين برنامه سوم توسعه رسيده است.
با توجه به مباحث طرح شده و نظر به اينكه حجم زيادي از توليدات محصول پسته به عنوان كالاي كشاورزي صادراتي به خارج صادر مي گردد كه اين موضوع پسته را به عنوان عامل ارتباط دهنده اقتصاد استان با بخش خارجي معرفي نموده است و لزوم استاندارد سازي و رقابت پذيري كه در اين محصول جهت عرضه در بازار بين المللي بايستي ايجاد شود، براي شفاف سازي هر چه بيشتر قيمت ها و كاهش فاصله هزينه توليد و مصرف پسته، لزوم تاسيس و راه اندازي بازار بورس پسته بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد. در بخش كشاورزي كشور بطور عام و در مورد پسته به طور خاص عدم شفافيت بازار فروش محصولات در بازار داخلي ، راندمان پائين بدليل تكنولوژي عقب مانده و غير رقابتي بودن در بازارهاي جهاني از جمله مشكلات جدي و چالش دار در اين زمينه مي باشند با اين شرايط مصرف كنندگان براي بهره مندي از توليدات متحمل پرداخت هزينه سنگيني مي شوند در حالي كه كشاورزان نيز كه براي توليد زحمات زيادي كشيده اند، هزينه هاي زيادي را پرداخت مي نمايند. بنابراين تنها بازاري كه قادر است ضمن شفاف سازي قيمت ها و ارائه اطلاعات مفيد و جديد از طريق نمايش شاخص هاي قيمت و معاملات روزانه ،ايجاد رقابت نمايد بازار بورس مي باشد.
راه اندازي بازار بورس پسته به عنوان كالايي كه بيشترين حجم صادرات غير نفتي در محصولات كشاورزي كشور را دارا مي باشد و عمده ترين كالاي صادراتي استان كرمان است، مي تواند اقدامي شايسته در زمينه آزاد سازي تجاري جهت مبادلات برون مرزي اين محصول نيز بوده تا از طريق رونق در اين بازار زمينه مساعد و مؤثري براي نحوه توليد ،كيفيت توليد ، استاندارد سازي، بازاريابي و كاهش دامنه نوسانات ريسك آنرا فراهم آورد . در حقيقت اين راهي است كه در ساير كشورها به نحو مناسبي پيموده شده است و آنها ازطريق معاملات كالا در بورس توانسته اند هم به كيفيت كالا و استاندارد سازي كالا توجه ويژه اي داشته باشند و هم از طريق كاهش هزينه معاملات و اعمال حاكميت نظم و انضباط و مقررات در اين بازارها قدرت رقابت پذيري كالا را افزايش دهند. در اين صورت چنانچه خواستار حضور توانمند و توام با قابليت رقابت بالا در بازار جهاني پسته را داريم و از طرفي نيازمند ارتقاءكيفيت و افزايش سطح استاندارد اين محصول مي باشيم و نياز به كاهش بروكراسي مبادلات و معاملات در راستاي كاهش هزينه داد و ستد را داريم، به خوبي احساس گرديده كه بهترين اقدام اصولي در شرايط فعلي در اين زمينه همانا تاسيس و راه اندازي بازار بورس پسته مي باشد .
بنا بر اين آنچه استان كرمان را آماده راه اندازي بازار بورسكالايكشاورزي با عنوان بورس پسته مي نمايد ، مي توان در توانمندي اين استان در توليدات اين محصول بيان كرد چرا كه استان كرمان در توليد پسته از مزيت مطلق در كشور برخوردار مي باشد . از ديگر مزاياي استان كرمان، حضور بخش خصوصي قوي، توانمند و كار آمد است كه قابليت عرضه كالا را در صورت راه اندازي به اين بازار در ابعاد گسترده دارا خواهند بود. از طرفي ديگر وجوه حجم زيادي از در آمد ارزي ناشي از صادرات اين محصول، چنانچه بتواند در روندي صحيح براي رونق خود اين بازار به كار گرفته شود، قطعا آينده مساعد تري را هم براي كشاورزي استان و هم براي رونق بخش بازرگاني خارجي استان رقم خواهد زد . استان كرمان عمده ترين صادر كننده پسته در جهان است كه اين توان صادراتي بالا و اين قدرت عرضه زياد نيز از جمله شايستگي جهت تاسيس بورس پسته در راستاي ارتقاء كيفيت معاملات آن نيز مي باشد. بديهي است با اين ميزان توليد پسته كه بيش از مصرف كل كشور مي باشد، نياز به بازارهاي سازمان يافته كه در آن عوامل بازار خود تعيين كننده قيمت باشند، جهت عرضه اين محصول به بازارهاي ملي و بين المللي جزو ضروريات نظام توزيع اين محصول مي باشد .
در خصوص توليد و نحوه تاثير گذاري معاملات پسته در بازار بورس پسته بر توليد اين محصول، مي توان در درجه نخست امكان تامين مالي و سرمايه اي توليد كنندگان آنرا از طريق فروش مناسب توليداتشان بيان نمود. هر چند وقتي بازار محصولات به نحوي باشد كه در آن درجه ريسك و مخاطره پذيري كاهش پيدا كند، امكان تامين و اطمينان خاطر توليد كنندگان پسته و باغداران جهت برنامه ريزي جامع تر توام با اطلاعات بيشتر برايشان فراهم مي آيد و با داد و ستد قرار دادهاي آتي در بورس پسته نيز زمينه ديگري براي آرامش خاطر از بابت وجود تقاضا با قيمت هاي مشخص نيز در آينده براي توليد كنندگان اين محصول پديد مي آيد و در نهايت اينكه وقتي بازار معاملات پسته شرايطي را در بورس بدست آورد كه به بازار رقابت كامل نزديك شود، قطعا شرايط لازم براي تخصيص بهينه منابع توليد اعم از سرمايه و ساير عوامل، جهت افزايش راندمان توليد فراهم مي كند.
در زمينه توزيع كالا، بورس پسته مي تواند ضمن حذف واسطه هاي غير ضروري و دلال هاي فعلي ،موجبات تسريع در معاملات وكاهش زمان انجام معاملات را فراهم آورده و از طرفي ديگر با ورود عده اي تحت عنوان بورس باز در بازار بورس ، موجبات تقسيم ريسك نوسانات قيمت در بازار را از جانب عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان فراهم آورد. همچنين در بازار اطلاعات جامع و مفيدي در خصوص انواع مختلف پسته با سطوح كيفيت متفاوت و قيمت هاي متنوع آن وجود داشته باشد كه امكان بهره مندي از آن فراهم باشد . همين طور در نظام توزيع بورس پسته قادر خواهد بود تا از طريق ساز وكار و قوانين و مقرارت تعريف شده اي كه در آن جاري و حاكم مي باشد، اعتبار معاملات را افزايش داده و در نهايت اينكه با تعيين قيمت ازطريق مكانيسم عرضه و تقاضاي بازار و شفافيت اطلاعاتي حاصله، نظام توزيع اين محصول را نيز بهينه سازد .
آثار راه اندازي بازار بورس پسته بر مصرف اين كالا به صورتي است كه موجب ميگردد تا پسته اي كه در نهايت به دست مصرف كننده مي رسد از استاندارد هاي لازم و سطح كيفي مطلوبي برخوردار بوده و رضايت مصرف كننده را در پي داشته باشد . همچنين با شفاف سازي منجر به انتخاب آگاهانه مصرف كنندگان نيز مي گردد و مصرف كنندگان را در كاهش ريسك نوسانات قيمتي كمك مينمايد. هر چند اين كاهش ريسك را بايستي عامل مؤ ثري در برنامه ريزي هاي بهتر و اصولي تر مصرفكنندگان عمده در صنايع تبديلي و صنايع فرآوري پسته بر شمرد كه به وسيله ايجاد بازارهاي رقابت پذير به نام بورس پسته ايجاد ميشود.
نتيجه گيري
با توجه به اهميت و جايگاهي كه استان كرمان به لحاظ توليدات و سطح زير كشت محصولات كشاورزي مخصوصا پسته دارا مي باشد و نظر به نقش بسيار مهم صادرات اين كالا در بين ساير كالاهايي كه صادرات غير نفتي كشور را تشكيل مي دهند، لزوم بررسي در جهت ايجاد تحول ساختاري در نظام سنتي خريد و فروش اين كالا احساس مي گردد. از آن جا كه حجم عظيمي از توليدات پسته استان به خارج از كشور صادر مي گردد، لذا در جهت بهبود كيفيت اين كالا در راستاي رقابت پذير نمودن آن در بازارهاي جهاني و همچنين تحول در ساختار بازار سنتي آن با استفاده از ابزارهاي مالي ـ تجاري مدرن، نيازمند نهادينه كردن داد و ستد آن در بازارهاي مالي متشكل نظير بورس كالاي كشاورزي مي باشيم و استان كرمان با دارا بودن مزيت مطلق در توليد، سطح زير كشت و صادرات پسته، اين قابليت و توانمندي را در خود دارا مي باشد.
بديهي است، با راه اندازي بازار بورس پسته در كرمان، كشاورزان و باغداران عمده قادر خواهند بود تا از مزاياي اين بازار به نفع ارتقاء توليد، بهره جويند و از نوسانات مكرر قيمت پسته كه ممكن است بر تصميم آن ها در روند توليد تاثير بگذارد، از طريق انتقال بخشي از ريسك به وسيله معاملات قراردادهاي آتي به بورس بازان و غيره ايمني يابند. همچنين تقاضا كنندگان و خريداران پسته نيز اين توانايي را در بازار خواهند يافت تا محصولي با استانداردهاي مناسب تهيه نموده و از طريق داد و ستد قراردادهاي آتي، نيازهاي خود را در برابر نوسانات قيمت با حداقل ريسك بيمه سازند.
چنانچه در خصوص تشكيل بازار بورس پسته اقدامي صورت نپذيرد، همچنان مثل گذشته حجم عمده مبادلات از طريق راههاي غير رسمي و اقتصاد سايه اي صورت خواهد گرفت و از طرفي ديگر دلالان و واسطه ها با اطلاع از نياز جدي عرضه كنندگان و توليدكنندگان كالا به منابع مالي، ضمن پيش خريد نمودن محصولات، سود بالقوه اين بخش مولد از اقتصاد را كاهش مي دهند . البته آثار اين در بخش كشاورزي بيشتر از ساير بخش ها قابل مشاهده است چون عرضه كالاهاي كشاورزي تابع نوسانات متعددي مي باشد كه پيامد اين نوسانات خود موجب افزايش ريسك معاملات نقدي آن مي شود كه اين ريسك، هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان را متاثر مي سازد.
منابع و مآخذ
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آشنايي با بورس اوراق بهادار تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، خرداد 1375
2- سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان، بررسي ايجاد بورس مواد معدني در خراسان، خرداد 1381
3- سازمان مديريت و برنامه ريزي كرمان، بررسي صادرات غير نفتي استان كرمان، بهمن 1379
4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كرمان، سند برنامه پنج ساله سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان كرمان، ويرايش اول، خرداد 1381
5- عبده تبريزي، حسين، مجموعه مقالات مالي، سرمايه گذاري، انتشارات پيشبرد، تهران، پائيز 1378
6- مجله تحقيقات مالي، شماره 1، تهران، زمستان 1372